ظاهرة التسول التي أصبحت تستشري بالسودان وفي ولاية الخرطوم بصورة واضحة أضحت مقلقة للجميع سواء على الجانب الرسمي مما جعل المسؤولين يعكفون على دراستها والتدقيق في أسبابها..أو الجانب الشعبي فصارت مزعجة للكل.. حتى اختلط الأمر فلا ندري من هو الصادق الذي يحتاج فعلاً للصدقة لعجزه عن العمل والكسب أو الكاذب الذي يستدر عطف الناس ويستغل تعاطفهم بجمع أموال غير مشروعة.
---
عصابات منظمة
ونجد هؤلاء منتشرين في الطرقات يتصيدون أصحاب العربات، وآخرون يرابطون أمام المستشفيات يستدرون عطف الجميع بأنهم لا يملكون ثمن دواء يريدون به إنقاذ حياة قريب لهم..بل منهم من يستغل حرمة المساجد يمارس فيها مهنته «غير المشروعة» يستدر فيها مشاعر المصلين بطلبه العون ومساعدة عجزه.
وما يؤسف له ان معظم المتسولين من النساء بحسب الدراسات الإجتماعية الأخيرة وهذا مؤشر خطير.. والأخطر من ذلك ان هؤلاء النسوة يستخدمن الأطفال في إستجداء الناس مما يعرض الأطفال للمخاطر وهذه تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
وإتضح أيضاً ان بعض الحالات تقف وراءها عصابات منظمة تقوم بجلب الأطفال المعاقين من بعض دول الجوار وهذا مهدد أمني وإجتماعي للسودان.
كل هذه المعطيات جعلت وزارة الشؤون الإجتماعية بولاية الخرطوم تقف على الظاهرة وتجري العديد من الدراسات المتعمقة ووضع الخطط القصيرة والعاجلة للقضاء على التسول.
في المنتدى الإعلامي الذي أقامته الوزارة شخصت القضية من الناحية الإجتماعية ومخاطرها المجتمعية وهل هي ظاهرة فرضتها ظروف معينة على بعض الفئات؟ أم ان البعض إتخذها مهنة تدر عليه دخلاً دون عناء؟
وناقش المنتدى القضية من الناحية القانونية بإعتبار أن ممارستها جريمة يعاقب عليها القانون ولكن إستغلها البعض في إطار «.. أما السائل فلا تنهر». وتفحص المنتدى القضية من الناحية الفقهية وكيف ينظر لها الإسلام والحكم الشرعي حولها وسؤال الآخرين والإلحاح في ذلك في ضوء الحديث الشريف «لا تزال المسألة بأحدكم حتى ىأتي الله يوم القيامة وليس في وجهة مزعة لحم».
وبحسب حديث وزيرة الشؤون الإجتماعية أميرة الفاضل ان الوزارة شرعت في حصر وتنسيق المتسولين وخلال شهر واحد تم جمع «1213» امرأة و«616» رجلاً واتضح ان عدداً كبيراً منهم من الأجانب وبعد دراسة حالاتهم عبر مشرفين إجتماعيين إتضح انهم جاءوا للسودان بغرض ممارسة التسول بإتفاق مع أشخاص في السودان مقابل مبالغ مالية والآن تنفذ بعض الإجراءات لترحيلهم الى بلادهم.
واتضح ان «90%» من المتسولين ممتهنين التسول وليس لديهم عذر وبعد دراسة حالتهم وبمشاركة ديوان الزكاة تم تسليمهم لأسرهم بعد التعهد بعدم الرجوع لمزاولة التسول، البعض وهم كبار السن لم يوافقوا على الرجوع الى ذويهم وتم الحاقهم بدار المسنين، وآخرون قادرون على العمل نعمل الآن على تمليكهم مشاريع بتنسيق مع ديوان الزكاة. وجزء منهم رفضوا هذه المعالجات بحجة ان الذي يجدونه من التسول أكثر بكثير من ما سيجدونه من العمل وهؤلاء تمت ضدهم إجراءات قانونية.
وقالت: لان المشكلة كبيرة تحتاج أن يشارك كل المجتمع في معالجتها جذرياً وقد أشركنا مجلس الدعوة عبر «36» مسجداً يتولون توضيح الرؤية الفقهية والدينية في جانب التسول، وكيف انه يقلل من قيم الكرامة وعزة النفس والخضوع والذل والهوان ورأي الدين في ذلك.
ورغم وجود لجان مختلفة تعمل عبر خطة طويلة المدى لأن قضية التسول داء متوارث فانه يتوجب على المجتمع بكل فئاته المشاركة في علاج هذه القضية.
رؤية فقهية
وتحدث جابر إدريس أبو عويشة حول ظاهرة التسول.. (رؤية فقهية) مبيناً ان الشحادة وسؤال الناس للمعاش أو تكسب المال يعد من الحرف المرذولة.. وقال القاسمي ان هذه الحرفة لا يضاهيها في الدناءة حرفة وقد بغض الإسلام تلك الحرفة لان في السؤال ذلاً ومهانة وإهداراً للكرامة وموتاً للهمم وذهاباً لماء الوجه وأنه يورث سفولاً وإنحطاطاً في الأخلاق.. وتعطيلاً للقدرات البدنية في ان تكد وتبتكر فيموت النبوغ ثم هو وسيلة للخداع والإحتيال إذ يحمل السؤال السائل ان يتزيأ بزي المعدمين ويتظاهر بالعاهات. وأكل الأموال بالباطل، وبالتالي يؤدي الى عدم إستجابة الدعاء.
ولذلك حكم الإسلام على كل هذا بأنه حرام وشدد العقاب على محترفي التسول دون حاجة.
قال ابن قدامة المقدسي: «السؤال في الأصل حرام لانه لا ينفك عن ثلاثة أمور: أحدها الشكوى: إذ السؤال إظهار الفقر وذكر لقصور نعم الله عليه وعين الشكوى. الثاني إذلال نفسه وما ينبغي لمؤمن ان يذل نفسه. الثالث: إيذاء المسؤول لانه ربما لا تسمح نفسه بالبذل عن طيب خاطر فان بذل حياء من السائل أو رياء فهو حرام وهذا معنى قوله «صلى الله عليه وسلم» «مسألة الناس من الفواحش» «ومن سأل عن غني فانما يستكثر من جمر جهنم».
وقال «صلى الله عليه وسلم» «لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق به أو يستغنى به عن الناس خير له من أن يسأل رجلاً أعطاه أو منعه ذلك بأن اليد العليا خير من اليد السفلى».
وعن ثوبان رضى الله عنه قال: قال رسول «الله صلى الله عليه وسلم»: «من يتقبل لي بواحدة وأتقبل له الجنة؟ قال: قلت أنا يا رسول الله قال: لا تسأل الناس شيئاً.. فكان ثوبان يسقط سولمه وهو راكب فلا يقول ناولينه حتى ينزل فيتناوله».
وتحدث عن حكم السؤال في المساجد بأن المساجد بنيت لعبادة الله واقامة ذكره وليس لإستدرار المال وكسر قلوب المصلين.
ولا يبيح الإسلام السؤال إلاَّ عند الحاجة الماسة وللضرورة الملحة حيث يتعين السؤال عند العجز والمرض وسد الرمق.. والإسلام عالج مسألة التسول برؤية إستدامة التوازن الذي يقتضي العدل والإحسان، ونظام التكافل الإجتماعي هو جماع لمقتضيات التوازن والعدل والإحسان.. وصور التكافل في الاسلام كثيرة ومتعددة أولى دعائمه القلوب «انما المؤمنون أخوة» لذلك شرع الإنفاق في سبيل الله وفرض الزكاة وهي إشباع الحاجات الأساسية للإنسان حفاظاً على كرامته.
ومن بين معالجات التسول الرعاية الإجتماعية للفقراء منهم والذين يستحقون العطف والرعاية وشرعت لهم النفقة ومن بينهم رعاية الأطفال الفقراء ومنهم اليتامى.
ورعاية اللقطاء أو مجهولي الأبوين ورعاية أصحاب العاهات أو ما يسمى بذوي الاحتياجات الخاصة ورعاية الأرامل والأيتام، والمنحرفين والشواذ ورعاية الشيوخ والعجزة والمسنين.
أسباب التسول
دار السلام حمد أحمد الخبيرة الإجتماعية بوزارة الشؤون الإجتماعية شخصت المشكلة من الناحية الإجتماعية بان هنالك أسباباً شخصية وقهرية وعامة للتسول ومن الأسباب الشخصية الكسل وضعف القيم التي تدعو للكرامة وعزة النفس وضعف الوازع الديني، أما القهرية فمنها الحروب والكوارث والإعاقات والتفكك الأسري ونفور المجتمع من التعامل مع المجذومين والأمراض المزمنة.. ومن الأسباب العامة ضعف القوانين وعدم وجود برامج وقائية وتدابير ضمانية لمن هم على حافة التسول بجانب عدم توافر الحلول الناجعة والمتابعة اللاحقة والتقييم لإستدامة الحل وخروج المتسول نهائياً الى دائرة الإنتاج والإعتماد على الذات.
وتؤكد دار السلام على وجود حالات تقف وراءها عصابات منظمة تقوم بجلب الأطفال المعاقين والأقزام من بعض دول الجوار لممارسة التسول بالسودان معتبرة أن هذا مهدد أمني وإجتماعي دخيل على السودان، وحسب الدراسات السابقة يوجد نظام سري داخل مجتمع المتسولين لتنظيم دخول المتسولين الجدد مما يساعد على زيادة عددهم وتأمين عملهم.
وتضيف من المخاطر والمهددات لظاهرة التسول إستغلال صغار المتسولين في ممارسات غير أخلاقية من قبل كبار السن من الأطفال وخاصة من الذين يتخذون الشارع مأوى لهم. وترى دار السلام للحد من ظاهرة التسول ضرورة إعلاء قيم العمل والإعتماد على الذات مع توفير فرص العمل بالإضافة إلى الحد من أسباب الفاقد التربوي من خلال تعزيز وتمكين مشروع التربية الإجتماعية المدرسية بمدارس الأساس مرحلياً.
المعالجة القانونية
رائد شرطة د.حسين عبدالرحمن بمعهد البحوث والدراسات الجنائية والإجتماعية بجامعة الرباط الوطني أعطى إشارات واضحة من الناحية الجنائية والقانونية بأن لها أبعاداً أمنية وقانونية وجنائية وترتبط أحياناً بمخالفات قانونية عديدة تتسبب في أضرار إقتصادية وأمنية وإجتماعية مباشرة أو غير مباشرة.. ويعتبر التسول جريمة يعاقب عليه القانون إذا كان سن المتسول يتجاوز الثامنة عشرة وذلك حسب قانون مكافحة التسول، وهنالك العديد من التشريعات للحد من التسول وحسب قانون العقوبات 1974 صنف المتسول بأنه عاطل عن العمل وجاءت في المادة «44» عقوبة الشخص العاطل على: «كل من يحكم بإدانته بأنه عاطل يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز شهراً واحداً أو بالغرامة لا تتجاوز العشرين جنيها أو بالعقوبتين معاً»، أما القانون الجنائي 1991م والذي حوى «185» مادة المشروع تعامل مع الظاهرة بنوع من التساهل وإعتبرها موضوعات يمكن أن تعالجها التشريعات على مستوى المحليات أو الولايات كما ظهر في قانون النظام العام، ففي المادة «4» فسر كلمة التسول على المتسول يقصد به الشخص الذي إعتاد التكسب بإستجداء الناس والسؤال المباشر أو عن طريق جمع التبرعات والصدقات»، وجاء في المادة «01» الفقرة «أ» «لا يجوز ممارسة التسول أو التكسب منه أو التحريض على ممارسته».
ويرى الرائد وجود إختلاف بين قانون مكافحة التسول في السودان والإمارات ومصر فالأخيرتان وضعتا ضوابط وعقوبات مشددة للمتسولين، لذا فالقانون هو المنظم للحياة الإجتماعية والضابط المركزي والصارم لتطبيق العدالة، فان غاب القانون والمتعامل مع التجاوزات القانونية يؤدي ذلك إلى غياب الإنضباط الإجتماعي وتدفع لإرتكاب مخالفات مع مرور الزمن وتتحول لظواهر وآفات إجتماعية كظاهرة التسول والدعارة. أما قانون الطفل السوداني 2009 جاء فيه: «يحظر إستخدام الأطفال في أي أعمال السخرة أو الإستغلال الجنسي أو الإباحي أو في تجارة غير مشروعة وإستغلاله أو إستخدامه في النزاعات المسلحة»، ولكن لا يوجد تشريع أو مادة في القوانين الوطنية إهتمت بموضوع المتسولين الأجانب بصورة منفصلة إلا ما جاء في قانون الجوازات والهجرة والجنسية للعام 1994 والخاص بتنظيم دخول الأجانب إلى بلادهم وفق ضوابط محددة مع تحديد كيفية التعامل مع المتسللين منهم.. ولذلك نجد ان جميع المتسولين الأجانب يقعون تحت مخالفة البنود «4، 5، 6، 7» من أحكام المادة «11» من قانون الجوازات لسنة 1994، خاصة ان جميع المتسولين الأجانب من بعض دول الجوار الأفريقي ليس لهم وسيلة مشروعة لكسب العيش، كما ان العديد منهم مصابون بالأمراض والعاهات المستدامة وليس لديهم شهادات صحية معترف بها دولياً فوجودهم بالسودان دون إستيفاء الشروط اللازمة تعتبر مخالفة للقوانين السارية بالبلاد بما فيها القوانين التي تحرم ممارسة التسول وسوء إستغلال الأطفال.
ويحدد القانون عقوبة التسلل للسودان عبر حدوده حسب المادة «30» بالسجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز سنتين أو بالغرامة أو العقوبتين معاً، لكنه يتم بصورة كبيرة مع صعوبة ضبط الحدود نسبة للتداخل الأثني، كذلك ان معظم المواطنين ليس لهم أوراق ثبوتية مما يصعب التمييز بينهم وبين الأجانب في كثير من الأحوال.
ويضيف: تزداد الجريمة جرماً في التسول إذا كان عبر الأطفال ونجد بعض محترفي التسول يقوم بتأجير الأطفال المرضى من أهاليهم للتسول بهم خاصة في المناسبات الدينية الكبير، لذا لابد من مراجعة التشريعات الخاصة بالتسول لوضع الترتيبات الجزائية للتسول مع تشديد عقوبة حمل الأطفال القصَّر الى التسول وضرورة تسليم المتسولين الأجانب والأطفال إلى الدول والجهات الرسمية التي ينتمون اليها مع مراعاة تسليمهم لذويهم كضرورة ملحة نتيجة لطبيعة المشكلة وتصنيفها على أنها تندرج تحت الإتجار بالأشخاص الذي يُعد جريمة ضد الدولة أيضاً.
